اللقاء القادم - بأسم "دورة المرحوم الدكتور اسامة عبدالرحمن...

التاريخ: الأربعاء, 28 اكتوبر 2015
حرصت اللجنة التنفيذية للمنتدى ان تسمى اللقاءات السنوية للمنتدى باسماء من كان لهم دورا في تاسيس المنتدى في سنواته الاولى، وذلك وفاء بواجب التقدير لما لهم من اسهامات على الساحة الثقافية بشكل عام وفي مسيرة المنتدى بشكل خاص. وسيكون اللقاء القادم بعنوان (دورة المرحوم الدكتور اسامة عبدالرحمن) وسيتناول موضوع "المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي". وحول هذا الموضوع يقول مدير اللقاء الاستاذ الدكتور وليد خليل الزيباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بأن دول الخليج العربية شهدت تحسنا ملحوظا منذ اكتشاف واستغلال احيتاطياتها الضخمة من النفط، ووصلت إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى نسبة كبيرة من السكان تصل إلى مستويات تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. وخلال الأربع العقود الماضية شهدت دول المجلس تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، تميز بزيادة السكان والمعدلات المتسارعة من التوسع الحضري والصناعي. وازدادت خلال هذه الفترة مؤشرات التنمية البشرية، مثل توقعات الأعمار، ومعدلات التعليم، ودخل الفرد، والكثير من مؤشرات الرفاه الإنساني وارتقت إلى معايير الدول المتقدمة. ولقد أرتبط هذا التطور الاجتماعي-الاقتصادي المتسارع وما صاحبه من نمو سكاني سريع بزيادات متعاظمة في الطلب على ألمياه وأصبح التوفير المستدام للمياه لمختلف الانشطة التنموية يشكل أحد أكير التحديات التي تواجهها دول المجلس. ومن المتوقع ازدياد وتيرة هذا التحدي بمرور الوقت وذلك بسبب العديد من القوى الدافعة بما فيها النمو السكاني، وتغيير نمط الحياة، ونمط الاستهلاك، وارتفاع الطلب على الغذاء، وأنظمة الدعم العام السائدة، وتأثيرات تغير المناخ المتوقعة، والكثير من القوى الدافعة الاخرى التي ترغم دول المجلس إلى اللجوء إلى التوسع في استثمارات أكثر كلفة لزيادة مصادر إمداد المياه والبنى التحتية المتمثلة أساسا في زيادة طاقة محطات التحلية، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وبناء السدود، وزيادة السحب من المياه الجوفية المسنزفة أصلا. وبحسب المعطيات الحالية للنمو الاسكاني وانماط الاستهلاك فأنه من المتوقع أن تشهد دول المجلس مستقبلا ازديادا في ندرة المياه وارتفاع تكاليف إمدادات المياه، والذي قد لا يعرض عملية التنمية المستقبلية فيها للخطر فقط، بل قد يهدد ما تم تحقيقه في دول المجلس من إنجازات تنموية. ولذا، سيكون لوسائل وطرق مواجهة تحديات قطاع المياه، كمورد حيوي استراتيجي ومدخلا أساسيا في عملية التنمية، تأثيراً كبيراً على التنمية المستدامة لدول المجلس في غضون العقود القادمة. وإنطلاقاً من اهتمام "منتدى الخليج للتنمية" بالموضوعات الحيوية في دول المجلس ورؤيته بضرورة المساهمة في إيجاد حلول واستراتيجيات لقضية الامن المائي فسيعقد المنتدى السادس والثلاثون بعنوان "المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي"

حرصت اللجنة التنفيذية للمنتدى ان تسمى اللقاءات السنوية للمنتدى باسماء من كان لهم دورا في تاسيس المنتدى في سنواته الاولى، وذلك وفاء بواجب التقدير لما لهم من اسهامات على الساحة الثقافية بشكل عام وفي مسيرة المنتدى بشكل خاص. وسيكون اللقاء القادم بعنوان (دورة المرحوم الدكتور اسامة عبدالرحمن) في البحرين يومي الجمعة والسبت 19-20 فبراير 2016، وسيتناول موضوع "المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي". وحول هذا الموضوع يقول مدير اللقاء الاستاذ الدكتور وليد خليل الزيباري أستاذ إدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بأن دول الخليج العربية شهدت تحسنا ملحوظا منذ اكتشاف واستغلال احيتاطياتها الضخمة من النفط، ووصلت إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي إلى نسبة كبيرة من السكان تصل إلى مستويات تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. وخلال الأربع العقود الماضية شهدت دول المجلس تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق، تميز بزيادة السكان والمعدلات المتسارعة من التوسع الحضري والصناعي. وازدادت خلال هذه الفترة مؤشرات التنمية البشرية، مثل توقعات الأعمار، ومعدلات التعليم، ودخل الفرد، والكثير من مؤشرات الرفاه الإنساني وارتقت إلى معايير الدول المتقدمة.
ولقد أرتبط هذا التطور الاجتماعي-الاقتصادي المتسارع وما صاحبه من نمو سكاني سريع بزيادات متعاظمة في الطلب على ألمياه وأصبح التوفير المستدام للمياه لمختلف الانشطة التنموية يشكل أحد أكير التحديات التي تواجهها دول المجلس. ومن المتوقع ازدياد وتيرة هذا التحدي بمرور الوقت وذلك بسبب العديد من القوى الدافعة بما فيها النمو السكاني، وتغيير نمط الحياة، ونمط الاستهلاك، وارتفاع الطلب على الغذاء، وأنظمة الدعم العام السائدة، وتأثيرات تغير المناخ المتوقعة، والكثير من القوى الدافعة الاخرى التي ترغم دول المجلس إلى اللجوء إلى التوسع في استثمارات أكثر كلفة لزيادة مصادر إمداد المياه والبنى التحتية المتمثلة أساسا في زيادة طاقة محطات التحلية، ومعالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها، وبناء السدود، وزيادة السحب من المياه الجوفية المسنزفة أصلا.
وبحسب المعطيات الحالية للنمو الاسكاني وانماط الاستهلاك فأنه من المتوقع أن تشهد دول المجلس مستقبلا ازديادا في ندرة المياه وارتفاع تكاليف إمدادات المياه، والذي قد لا يعرض عملية التنمية المستقبلية فيها للخطر فقط، بل قد يهدد ما تم تحقيقه في دول المجلس من إنجازات تنموية. ولذا، سيكون لوسائل وطرق مواجهة تحديات قطاع المياه، كمورد حيوي استراتيجي ومدخلا أساسيا في عملية التنمية، تأثيراً كبيراً على التنمية المستدامة لدول المجلس في غضون العقود القادمة.
وإنطلاقاً من اهتمام "منتدى الخليج للتنمية" بالموضوعات الحيوية في دول المجلس ورؤيته بضرورة المساهمة في إيجاد حلول واستراتيجيات لقضية الامن المائي فسيعقد المنتدى السادس والثلاثون بعنوان "المياه والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي"